يهدف النظام القانوني في رأس الخيمة إلى تعزيز العدالة، وحماية الحقوق، ودعم الثقة في المؤسسات العامة.

تعمل المحاكم المحلية وفقاً للإطار القانوني الاتحادي لدولة الإمارات، مما يضمن الاتساق في جميع أنحاء الدولة، مع الحفاظ على استقلال القضاء على مستوى الإمارة. كما تعمل دائرة محاكم رأس الخيمة بشكل منفصل عن الهيئات التنفيذية، حيث توفّر مسارات واضحة ونزيهة لحلّ النزاعات، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالحكومة.