تلتزم إمارة رأس الخيمة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد المقيمين ضمن حدودها، وذلك على امتداد تاريخها.
تلتزم إمارة رأس الخيمة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد المقيمين ضمن حدودها، وذلك على امتداد تاريخها.
شهدت إمارة رأس الخيمة خلال العقود الأخيرة تحوّلاً اقتصادياً سريعاً، ونمواً سكانياً بلغ نحو عشرة أضعاف، ما جلب معه تحديات جديدة للنمو الذي شهدته الدولة بأكملها. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتساوى جميع الأفراد أمام القانون بغضّ النظر عن العِرق أو الجنسية أو الدين أو الوضع الاجتماعي. ويُحدّد الدستور الإماراتي الحريات والحقوق الأساسية لجميع المواطنين، ويحظر التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، كما يكفل الحريات المدنية.
شهدت إمارة رأس الخيمة خلال العقود الأخيرة تحوّلاً اقتصادياً سريعاً، ونمواً سكانياً بلغ نحو عشرة أضعاف، ما جلب معه تحديات جديدة للنمو الذي شهدته الدولة بأكملها. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتساوى جميع الأفراد أمام القانون بغضّ النظر عن العِرق أو الجنسية أو الدين أو الوضع الاجتماعي. ويُحدّد الدستور الإماراتي الحريات والحقوق الأساسية لجميع المواطنين، ويحظر التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، كما يكفل الحريات المدنية.
تتبنّى حكومة رأس الخيمة نهجاً فاعلاً لضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المقيمين في الإمارة، إذ يشكّل الحفاظ على نظام قضائيّ مستقلّ وشفاف ركناً أساسياً في هذا المسار. كما تعمل الحكومة على تعزيز تطوير مؤسسات مستقلة تُعنى بحماية الفئات المستضعفة والأكثر عرضةً للضعف التي تعيش في الإمارة.
تتبنّى حكومة رأس الخيمة نهجاً فاعلاً لضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المقيمين في الإمارة، إذ يشكّل الحفاظ على نظام قضائيّ مستقلّ وشفاف ركناً أساسياً في هذا المسار. كما تعمل الحكومة على تعزيز تطوير مؤسسات مستقلة تُعنى بحماية الفئات المستضعفة والأكثر عرضةً للضعف التي تعيش في الإمارة.
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تعزيز وضمان حقوق العمال والنساء والأطفال، إلى جانب تطوير الأطر القانونية الوطنية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تعزيز وضمان حقوق العمال والنساء والأطفال، إلى جانب تطوير الأطر القانونية الوطنية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
تُعدّ اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تأسست عام 2019، محور الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتعمل اللجنة كجهة تنسيق وطنية بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان داخل الدولة، بهدف المضيّ قدماً بأجندة حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
تُعدّ اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تأسست عام 2019، محور الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتعمل اللجنة كجهة تنسيق وطنية بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان داخل الدولة، بهدف المضيّ قدماً بأجندة حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
كما تتعاون اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدول الشريكة، لدعم مسارات التقدّم وتعزيز كرامة الإنسان.
كما تتعاون اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدول الشريكة، لدعم مسارات التقدّم وتعزيز كرامة الإنسان.
وفي عام 2021، تأسست الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة قانونية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وتتمتّع هذه الهيئة بالاستقلال المالي والإداري الكامل عن الحكومة في ممارسة مهامها وأنشطتها وصلاحياتها.
وفي عام 2021، تأسست الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة قانونية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وتتمتّع هذه الهيئة بالاستقلال المالي والإداري الكامل عن الحكومة في ممارسة مهامها وأنشطتها وصلاحياتها.
تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة رائدةً إقليمياً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إذ كانت أول دولة في المنطقة العربية تسنّ قانوناً شاملاً للتصدّي لهذه الجريمة. كما توفّر دولة الإمارات عدداً من مراكز الإيواء المتخصّصة بالحماية والتأهيل والدعم للضحايا، من بينها مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة.
تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة رائدةً إقليمياً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إذ كانت أول دولة في المنطقة العربية تسنّ قانوناً شاملاً للتصدّي لهذه الجريمة. كما توفّر دولة الإمارات عدداً من مراكز الإيواء المتخصّصة بالحماية والتأهيل والدعم للضحايا، من بينها مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة.
في عام 2007، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» دعماً لحقوق الإنسان، حيث تتولى تنسيق وتنفيذ جميع الأنشطة المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة على مستوى الدولة. وقد حقّقت دولة الإمارات تقدّماً ملموساً ضمن استراتيجيتها الشاملة المكوّنة من أربعة محاور رئيسية، تشمل:
في عام 2007، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» دعماً لحقوق الإنسان، حيث تتولى تنسيق وتنفيذ جميع الأنشطة المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة على مستوى الدولة. وقد حقّقت دولة الإمارات تقدّماً ملموساً ضمن استراتيجيتها الشاملة المكوّنة من أربعة محاور رئيسية، تشمل:
- وضع التشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
- توجيه السلطات المعنية نحو تطبيق التدابير الوقائية والرادعة.
- ضمان الحماية والدعم لضحايا هذه الجرائم.
- وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
- وضع التشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
- توجيه السلطات المعنية نحو تطبيق التدابير الوقائية والرادعة.
- ضمان الحماية والدعم لضحايا هذه الجرائم.
- وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
- زيادة عدد محاكمات الاتجار بالجنس ومضاعفة عدد الإدانات المتعلقة بالاتجار بالجنس.
- التوسّع في عدد مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، حيث تقدّم هذه المراكز، مثل مركز «أمان لإيواء النساء والأطفال» في إمارة رأس الخيمة، الرعاية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
- إنشاء إدارات متخصّصة لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن أقسام الشرطة في كل إمارة، حيث تتبع في رأس الخيمة إدارة البحث الجنائي.
- توسيع حملات التوعية العامة لتعزيز الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر.
- تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لرفع مستوى الوعي بالقضية، وتعزيز قدرات وكفاءات أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية.
- ووضع إستراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العمل القسري من خلال فرض غرامات مالية مشدّدة.
- زيادة عدد محاكمات الاتجار بالجنس ومضاعفة عدد الإدانات المتعلقة بالاتجار بالجنس.
- التوسّع في عدد مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، حيث تقدّم هذه المراكز، مثل مركز «أمان لإيواء النساء والأطفال» في إمارة رأس الخيمة، الرعاية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
- إنشاء إدارات متخصّصة لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن أقسام الشرطة في كل إمارة، حيث تتبع في رأس الخيمة إدارة البحث الجنائي.
- توسيع حملات التوعية العامة لتعزيز الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر.
- تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لرفع مستوى الوعي بالقضية، وتعزيز قدرات وكفاءات أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية.
- ووضع إستراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العمل القسري من خلال فرض غرامات مالية مشدّدة.
في إمارة رأس الخيمة، يشكّل الرجال والنساء شركاء متكافئين في مسيرة تطوير الإمارة، إذ لا يشكّل النوع الاجتماعي عائقاً أمام المشاركة أو التقدّم في أيّ من مجالات المجتمع.
في إمارة رأس الخيمة، يشكّل الرجال والنساء شركاء متكافئين في مسيرة تطوير الإمارة، إذ لا يشكّل النوع الاجتماعي عائقاً أمام المشاركة أو التقدّم في أيّ من مجالات المجتمع.
صُنفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما حلّت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث العدالة والشمول والأمن للمرأة، وفقاً لمؤشر «المرأة والسلام والأمن» الصادر عن معهد جورج تاون، وفي المرتبة 22 عالمياً، متقدّمةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
صُنفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما حلّت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث العدالة والشمول والأمن للمرأة، وفقاً لمؤشر «المرأة والسلام والأمن» الصادر عن معهد جورج تاون، وفي المرتبة 22 عالمياً، متقدّمةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
تشكل النساء حالياً 50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة التشريعية الاستشارية للدولة. كما تتولى النساء ثلثي وظائف القطاع العام في الإمارات، و30% منهن في مناصب قيادية.
تشكل النساء حالياً 50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة التشريعية الاستشارية للدولة. كما تتولى النساء ثلثي وظائف القطاع العام في الإمارات، و30% منهن في مناصب قيادية.
تُعدّ النساء من المساهمات الرئيسيات في دعم اقتصاد دولة الإمارات، فيما تواصل الحكومة الاتحادية تنفيذ سياسات تقدمية لتعزيز مشاركتهن وزيادة مساهمتهن، من أبرزها تطبيق مبدأ المساواة في الأجور منذ عام 2020.
تُعدّ النساء من المساهمات الرئيسيات في دعم اقتصاد دولة الإمارات، فيما تواصل الحكومة الاتحادية تنفيذ سياسات تقدمية لتعزيز مشاركتهن وزيادة مساهمتهن، من أبرزها تطبيق مبدأ المساواة في الأجور منذ عام 2020.
تمتلك نحو 25 ألف سيدة أعمال إماراتية 50 ألف رخصة تجارية، وتدير مشاريع تبلغ قيمتها 60 مليار درهم إماراتي (16.3 مليار دولار أمريكي). كما تتمتع النساء في دولة الإمارات بنسبة وصول إلى الخدمات المصرفية تبلغ 86.7%، وهي النسبة الأعلى في المنطقة مقارنة بأي دولة أخرى، وتعادل نظيرتها لدى الرجال على مستوى الدولة.
تمتلك نحو 25 ألف سيدة أعمال إماراتية 50 ألف رخصة تجارية، وتدير مشاريع تبلغ قيمتها 60 مليار درهم إماراتي (16.3 مليار دولار أمريكي). كما تتمتع النساء في دولة الإمارات بنسبة وصول إلى الخدمات المصرفية تبلغ 86.7%، وهي النسبة الأعلى في المنطقة مقارنة بأي دولة أخرى، وتعادل نظيرتها لدى الرجال على مستوى الدولة.
تُكمل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة متزايدة من النساء تعليمهن الثانوي وتتابع تعليمهن العالي، حيث تلتحق 77% منهن بالجامعة، وتشكل النساء 70% من إجمالي خريجي الجامعات. كذلك، تشكّل النساء 56% من خريجي الجامعات الحكومية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
تُكمل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة متزايدة من النساء تعليمهن الثانوي وتتابع تعليمهن العالي، حيث تلتحق 77% منهن بالجامعة، وتشكل النساء 70% من إجمالي خريجي الجامعات. كذلك، تشكّل النساء 56% من خريجي الجامعات الحكومية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
تتمتّع النساء في دولة الإمارات بالحقوق ذاتها التي تتمتّع بها نظيراتهن في العديد من الدول المتقدّمة، مثل حق التصويت، وقيادة المركبات، وامتلاك العقارات.
تتمتّع النساء في دولة الإمارات بالحقوق ذاتها التي تتمتّع بها نظيراتهن في العديد من الدول المتقدّمة، مثل حق التصويت، وقيادة المركبات، وامتلاك العقارات.
توفّر العديد من المؤسسات في دولة الإمارات، مثل مراكز الشرطة والبنوك ومدارس تعليم القيادة، طوابير مخصّصة للنساء في حال رغبن في استخدامها. كما تُوفّر الدولة سيارات أجرة وردية تقودها نساء لخدمة النساء والعائلات، وفي إمارة دبي يمكن للنساء استخدام مقصورات مخصّصة لهن في المترو والترام، في خطوة تعزّز السلامة والشمولية في وسائل النقل العام.
توفّر العديد من المؤسسات في دولة الإمارات، مثل مراكز الشرطة والبنوك ومدارس تعليم القيادة، طوابير مخصّصة للنساء في حال رغبن في استخدامها. كما تُوفّر الدولة سيارات أجرة وردية تقودها نساء لخدمة النساء والعائلات، وفي إمارة دبي يمكن للنساء استخدام مقصورات مخصّصة لهن في المترو والترام، في خطوة تعزّز السلامة والشمولية في وسائل النقل العام.
إدراكاً للدور المحوري الذي يؤدّيه التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطواتٍ فعّالة في هذا المجال، كما ورد في تقريرها المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك التزاماً بالمعايير الدولية المعتمدة. كما صُنِّفت الإمارات في عام 2016 كأكبر مانح للمساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي.
إدراكاً للدور المحوري الذي يؤدّيه التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطواتٍ فعّالة في هذا المجال، كما ورد في تقريرها المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك التزاماً بالمعايير الدولية المعتمدة. كما صُنِّفت الإمارات في عام 2016 كأكبر مانح للمساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي.
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك:
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد وقّعت الإمارات بروتوكولها الاختياري عام 2010.
- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.
- البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد وقّعت الإمارات بروتوكولها الاختياري عام 2010.
- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.
- البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
يشكّل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية جزءاً أصيلاً من المبادئ والقيم الراسخة في المجتمع الإماراتي. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال ضمان التنفيذ الفعّال لالتزاماتها الوطنية في هذا المجال، والامتثال للمعايير الدولية المعتمدة.
يشكّل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية جزءاً أصيلاً من المبادئ والقيم الراسخة في المجتمع الإماراتي. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال ضمان التنفيذ الفعّال لالتزاماتها الوطنية في هذا المجال، والامتثال للمعايير الدولية المعتمدة.
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً فعّالاً بتعزيز حقوق العمال، وقد اتخذت سلسلة من الإجراءات التي توفر مزيداً من المرونة والحرية في سوق العمل. وتشمل هذه الإجراءات تدابير تنظيمية تحمي حقوق العمال في حال وقوع نزاعات مع أصحاب العمل، وتتيح لهم الوصول إلى مسارات التقاضي العادلة، فضلاً عن ضمان توفير سكن لائق وآمن.
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً فعّالاً بتعزيز حقوق العمال، وقد اتخذت سلسلة من الإجراءات التي توفر مزيداً من المرونة والحرية في سوق العمل. وتشمل هذه الإجراءات تدابير تنظيمية تحمي حقوق العمال في حال وقوع نزاعات مع أصحاب العمل، وتتيح لهم الوصول إلى مسارات التقاضي العادلة، فضلاً عن ضمان توفير سكن لائق وآمن.
صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسع اتفاقيات رئيسية صادرة عن منظمة العمل الدولية تتعلق بحقوق العمال، كما اعتمدت العديد من القوانين لحماية هذه الحقوق في مجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة. ومؤخراً، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تركّز على الشفافية والامتثال فيما يتعلّق بعقود العمل وشروط إنهائها. وإلى جانب تعزيز الشفافية، توفّر هذه الإصلاحات مزيداً من المرونة والمزايا لكلٍّ من العمال وأصحاب العمل، وقد بدأ العمل بها في يناير 2016.
صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسع اتفاقيات رئيسية صادرة عن منظمة العمل الدولية تتعلق بحقوق العمال، كما اعتمدت العديد من القوانين لحماية هذه الحقوق في مجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة. ومؤخراً، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تركّز على الشفافية والامتثال فيما يتعلّق بعقود العمل وشروط إنهائها. وإلى جانب تعزيز الشفافية، توفّر هذه الإصلاحات مزيداً من المرونة والمزايا لكلٍّ من العمال وأصحاب العمل، وقد بدأ العمل بها في يناير 2016.
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق العمال في إمارة رأس الخيمة ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عام 2024 برنامج "حماية القوى العاملة"، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المالي لموظفي الشركات المسجّلة في «راكز»، من خلال توفير تغطية تأمينية شاملة تشمل الرواتب المستحقّة وغير المدفوعة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتكاليف الترحيل، والتعويض عن إصابات العمل.
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق العمال في إمارة رأس الخيمة ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عام 2024 برنامج "حماية القوى العاملة"، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المالي لموظفي الشركات المسجّلة في «راكز»، من خلال توفير تغطية تأمينية شاملة تشمل الرواتب المستحقّة وغير المدفوعة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتكاليف الترحيل، والتعويض عن إصابات العمل.
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الفعاليات الدولية في إطار التزامها المستمر بتحسين ظروف العمل في الدولة وزيادة الوعي العام بحقوق العمال، ومن أبرزها «حوار أبوظبي» الذي يُمثّل منصة دائمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية. ويجمع هذا الحوار قادة على المستوى الوزاري من الدول المصدِّرة والمستقبِلة للعمالة، بهدف إنشاء إطار إقليمي لتنظيم حقوق العمال والهجرة.
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الفعاليات الدولية في إطار التزامها المستمر بتحسين ظروف العمل في الدولة وزيادة الوعي العام بحقوق العمال، ومن أبرزها «حوار أبوظبي» الذي يُمثّل منصة دائمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية. ويجمع هذا الحوار قادة على المستوى الوزاري من الدول المصدِّرة والمستقبِلة للعمالة، بهدف إنشاء إطار إقليمي لتنظيم حقوق العمال والهجرة.
تشمل أهداف الحوار ما يلي:
تشمل أهداف الحوار ما يلي:
- تطوير ومشاركة المعرفة حول اتجاهات سوق العمل، وملفات المهارات، وسياسات العمالة، والتحويلات، وتدفّقاتها.
- بناء القدرات لتحقيق مواءمة أكثر فاعلية بين العرض والطلب في سوق العمل.
- منع التوظيف غير القانوني وتعزيز تدابير الرفاه والحماية للعمال المتعاقدين.
- تطوير هيكل متكامل لإدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، بما يخدم المصالح المشتركة بين دول الإيفاد والاستقبال.
- تعزيز الأطر الإقليمية.
- تطوير ومشاركة المعرفة حول اتجاهات سوق العمل، وملفات المهارات، وسياسات العمالة، والتحويلات، وتدفّقاتها.
- بناء القدرات لتحقيق مواءمة أكثر فاعلية بين العرض والطلب في سوق العمل.
- منع التوظيف غير القانوني وتعزيز تدابير الرفاه والحماية للعمال المتعاقدين.
- تطوير هيكل متكامل لإدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، بما يخدم المصالح المشتركة بين دول الإيفاد والاستقبال.
- تعزيز الأطر الإقليمية.
هذه هي رأس الخيمة