تشريعات هادفة
نظرة عامة
يعمل الإطار التشريعي في إمارة رأس الخيمة بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صُمّم لضمان الوضوح والكفاءة ودعم التنمية المستدامة طويلة الأمد في الإمارة.
يعمل الإطار التشريعي في إمارة رأس الخيمة بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صُمّم لضمان الوضوح والكفاءة ودعم التنمية المستدامة طويلة الأمد في الإمارة.
العملية التشريعية
- الاقتراح
تقوم إحدى الدوائر الحكومية بتحديد الحاجة إلى تشريع جديد، ثم تتقدم بطلب رسمي يتضمن دراسة للأثر إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي واللجنة التشريعية. - المراجعة والصياغة
تتولى الأمانة العامة دراسة الطلب والتنسيق مع اللجان المعنية، وبعد استكمال الصياغة التقنية والمراجعة القطاعية، تُعد اللجنة التشريعية النص القانوني المقترح. - الموافقة
يُراجع المجلس التنفيذي مشروع القانون، وله أن يوافق عليه أو يُجري تعديلات أو يرفضه. وتُحال المشاريع التي يتم اعتمادها إلى ديوان سمو ولي العهد للمراجعة النهائية. - الإصدار
يصدر ديوان سمو الحاكم القانون بموجب مرسوم أميري، وتتولى الأمانة العامة تعميم القانون الجديد على الجهات المعنية.
تقوم إحدى الدوائر الحكومية بتحديد الحاجة إلى تشريع جديد، ثم تتقدم بطلب رسمي يتضمن دراسة للأثر إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي واللجنة التشريعية.
تتولى الأمانة العامة دراسة الطلب والتنسيق مع اللجان المعنية، وبعد استكمال الصياغة التقنية والمراجعة القطاعية، تُعد اللجنة التشريعية النص القانوني المقترح.
يُراجع المجلس التنفيذي مشروع القانون، وله أن يوافق عليه أو يُجري تعديلات أو يرفضه. وتُحال المشاريع التي يتم اعتمادها إلى ديوان سمو ولي العهد للمراجعة النهائية.
يصدر ديوان سمو الحاكم القانون بموجب مرسوم أميري، وتتولى الأمانة العامة تعميم القانون الجديد على الجهات المعنية.
- الاقتراح
تقوم إحدى الدوائر الحكومية بتحديد الحاجة إلى تشريع جديد، ثم تتقدم بطلب رسمي يتضمن دراسة للأثر إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي واللجنة التشريعية. - المراجعة والصياغة
تتولى الأمانة العامة دراسة الطلب والتنسيق مع اللجان المعنية، وبعد استكمال الصياغة التقنية والمراجعة القطاعية، تُعد اللجنة التشريعية النص القانوني المقترح. - الموافقة
يُراجع المجلس التنفيذي مشروع القانون، وله أن يوافق عليه أو يُجري تعديلات أو يرفضه. وتُحال المشاريع التي يتم اعتمادها إلى ديوان سمو ولي العهد للمراجعة النهائية. - الإصدار
يصدر ديوان سمو الحاكم القانون بموجب مرسوم أميري، وتتولى الأمانة العامة تعميم القانون الجديد على الجهات المعنية.
تقوم إحدى الدوائر الحكومية بتحديد الحاجة إلى تشريع جديد، ثم تتقدم بطلب رسمي يتضمن دراسة للأثر إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي واللجنة التشريعية.
تتولى الأمانة العامة دراسة الطلب والتنسيق مع اللجان المعنية، وبعد استكمال الصياغة التقنية والمراجعة القطاعية، تُعد اللجنة التشريعية النص القانوني المقترح.
يُراجع المجلس التنفيذي مشروع القانون، وله أن يوافق عليه أو يُجري تعديلات أو يرفضه. وتُحال المشاريع التي يتم اعتمادها إلى ديوان سمو ولي العهد للمراجعة النهائية.
يصدر ديوان سمو الحاكم القانون بموجب مرسوم أميري، وتتولى الأمانة العامة تعميم القانون الجديد على الجهات المعنية.
المشاركة العامة والتمثيل
يحدد حاكم رأس الخيمة التوجه الإستراتيجي للإمارة ويتواصل مع المجتمع من خلال المجالس المجتمعية. بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي، يبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في رأس الخيمة ما لا يقل عن 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة للإمارة. ويُنتخب نصف ممثليها في المجلس من هذه الهيئة، بينما يعين النصف الآخر من قبل الحاكم.
يحدد حاكم رأس الخيمة التوجه الإستراتيجي للإمارة ويتواصل مع المجتمع من خلال المجالس المجتمعية. بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي، يبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في رأس الخيمة ما لا يقل عن 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة للإمارة. ويُنتخب نصف ممثليها في المجلس من هذه الهيئة، بينما يعين النصف الآخر من قبل الحاكم.
الجهات الرئيسية
- اللجنة التشريعية: مسؤولة عن صياغة التشريعات.
- المجلس التنفيذي: يراجع مشاريع القوانين ويعتمدها.
- الأمانة العامة للمجلس التنفيذي: توفر الدعم الإداري والتنسيق.
- ديوان سمو ولي العهد: يراجع المقترحات ويقدمها للموافقة النهائية.
- اللجنة التشريعية: مسؤولة عن صياغة التشريعات.
- المجلس التنفيذي: يراجع مشاريع القوانين ويعتمدها.
- الأمانة العامة للمجلس التنفيذي: توفر الدعم الإداري والتنسيق.
- ديوان سمو ولي العهد: يراجع المقترحات ويقدمها للموافقة النهائية.
تعزيز الفرص
يُوفِّر الإطار القانوني الواضح أساساً من الاستقرار والكفاءة، ويضمن الاتساق مع الأولويات بعيدة المدى. وفي إمارة رأس الخيمة، تُصاغ القوانين والسياسات من خلال عملية منظَّمة تشارك فيها الجهات التشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها صاحب السمو حاكم الإمارة، والمجلس التنفيذي، واللجنة التشريعية، بما يضمن أن يدعم كل قرار مسار النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي والتنمية المستدامة.
يُوفِّر الإطار القانوني الواضح أساساً من الاستقرار والكفاءة، ويضمن الاتساق مع الأولويات بعيدة المدى. وفي إمارة رأس الخيمة، تُصاغ القوانين والسياسات من خلال عملية منظَّمة تشارك فيها الجهات التشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها صاحب السمو حاكم الإمارة، والمجلس التنفيذي، واللجنة التشريعية، بما يضمن أن يدعم كل قرار مسار النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي والتنمية المستدامة.
كيفية سن القوانين
تُسنّ القوانين في إمارة رأس الخيمة من خلال مراسيم أميرية يصدرها صاحب السمو حاكم الإمارة لتنظيم مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وحوكمة العمل الحكومي. وتُعدّ هذه المراسيم بالتشاور مع الدوائر الحكومية والجهات التشريعية والهيئات الاستشارية ذات الاختصاص، بما يضمن اتساقها مع رؤية رأس الخيمة 2030.
تُسنّ القوانين في إمارة رأس الخيمة من خلال مراسيم أميرية يصدرها صاحب السمو حاكم الإمارة لتنظيم مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وحوكمة العمل الحكومي. وتُعدّ هذه المراسيم بالتشاور مع الدوائر الحكومية والجهات التشريعية والهيئات الاستشارية ذات الاختصاص، بما يضمن اتساقها مع رؤية رأس الخيمة 2030.
- تقترح الدوائر الحكومية سياسات جديدة بناءً على الاحتياجات الاقتصادية أو الاجتماعية أو التنظيمية.
- ويقوم المجلس التنفيذي بمراجعة هذه المقترحات وتنقيحها قبل إحالتها للتحقّق القانوني.
- تضمن اللجنة التشريعية توافقها مع اللوائح الاتحادية والأهداف التنموية بعيدة المدى.
- يُصدر حاكم الإمارة المراسيم الأميرية، لتصبح القوانين بعدها رسمية وملزمة.
تضمن هذه العملية أن تكون القوانين واضحة وفعّالة، وتدعم رؤية رأس الخيمة الأشمل للنمو المستدام.
تضمن هذه العملية أن تكون القوانين واضحة وفعّالة، وتدعم رؤية رأس الخيمة الأشمل للنمو المستدام.
دور اللجنة التشريعية
أُنشئت اللجنة التشريعية عام 2017 للحفاظ على وضوح القوانين وكفاءتها، وتؤدي دوراً محورياً في:
أُنشئت اللجنة التشريعية عام 2017 للحفاظ على وضوح القوانين وكفاءتها، وتؤدي دوراً محورياً في:
- مراجعة مشاريع القوانين واللوائح لضمان وضوحها واتساقها.
- تقديم المشورة بشأن الإصلاحات القانونية التي تعزّز الحوكمة وتدعم ثقة مجتمع الأعمال.
- مواءمة القوانين الجديدة مع السياسات الاتحادية لدولة الإمارات، مع مراعاة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
يضمن هذا النهج الاستباقي بقاء التشريعات مواكبة للتطورات، وداعمة لبيئة الأعمال، وقابلة للتكيّف مع التحديات المستقبلية.
يضمن هذا النهج الاستباقي بقاء التشريعات مواكبة للتطورات، وداعمة لبيئة الأعمال، وقابلة للتكيّف مع التحديات المستقبلية.
النظام القضائي والرقابة القانونية
يعمل النظام القضائي في إمارة رأس الخيمة على المستوى المحلي، لكنه مدمج بالكامل ضمن الإطار القانوني الاتحادي لدولة الإمارات، بما يضمن الاتساق في الحوكمة والإجراءات القانونية.
يعمل النظام القضائي في إمارة رأس الخيمة على المستوى المحلي، لكنه مدمج بالكامل ضمن الإطار القانوني الاتحادي لدولة الإمارات، بما يضمن الاتساق في الحوكمة والإجراءات القانونية.
- المحاكم المحلية - تنظر في القضايا المدنية والجنائية والتجارية، وذلك وفقاً لقوانين دولة الإمارات.
-
التكامل الاتحادي
- تخضع دائرة محاكم رأس الخيمة لإشراف المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، التي تتولى النظر في القضايا الدستورية الكبرى وطلبات الاستئناف.
- قوانين الأعمال والاستثمار - يضمن الإطار القانوني المنظِّم تنفيذ العقود وتسوية النزاعات، بما يعزّز ثقة المستثمرين.
من خلال الحفاظ على نظام قانوني حديث وشفاف ومنظَّم، تضمن إمارة رأس الخيمة أن تدعم حوكمتها الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
من خلال الحفاظ على نظام قانوني حديث وشفاف ومنظَّم، تضمن إمارة رأس الخيمة أن تدعم حوكمتها الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
أهمية ذلك لمستقبل إمارة رأس الخيمة
يشكّل النظام القانوني المنظَّم ركيزةً أساسيةً للاستقرار طويل الأمد، والتوسّع الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية. ومن خلال إيلاء الأولوية للتشريع الفعّال، والحوكمة الرشيدة، والشفافية القانونية، تعزّز إمارة رأس الخيمة مكانتها كإمارة تتمتّع بحوكمة راسخة ورؤية مستقبلية.
يشكّل النظام القانوني المنظَّم ركيزةً أساسيةً للاستقرار طويل الأمد، والتوسّع الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية. ومن خلال إيلاء الأولوية للتشريع الفعّال، والحوكمة الرشيدة، والشفافية القانونية، تعزّز إمارة رأس الخيمة مكانتها كإمارة تتمتّع بحوكمة راسخة ورؤية مستقبلية.
مقالات ذات صلة
عملية سنّ القوانين
تُقترح القوانين المحلية من قبل الدوائر الحكومية وتُرفع إلى المجلس التنفيذي، حيث تتم مناقشة المقترح قبل…
هذه هي رأس الخيمة